أكد الوزراء بأن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، بآثارها متعددة الأوجه، هي اليوم أحد أخطر التهديدات التي يواجهها العالم، لا سيّما البلدان النامية. وعبّروا عن قلقهم العميق من أن بلدان عدم الانحياز وغيرها من البلدان النامية كانت وستظل البلدان الأكثر تضرراً من الأزمة، أكثر تضرراً من البلدان الصناعية نفسها، حيث نشأت هذه الأزمة كمحصّلة للاختلالات الهيكلية وعيوب النظام الاقتصادي الدولي السائد. وبالتالي، فقد حثوا على بناء هيكل مالي جديد، يكون للبلدان النامية فيه رأياً وصوتاً مسموعين أسوة بغيرها. كما أكدوا بأن الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل التصدّي لآثار الأزمة لا ينبغي أن تتجه نحو المحافظة على العيوب والنواقص الكبيرة التي يعانيها الهيكل الاقتصادي الدولي الراهن، الذي أثبت إجحافه وعدم تكافؤه وعجزه، ولا ذات طابع انتقائي، وإنما القيام بالإصلاحات الهيكلية اللازمة، على لا تكون في أي حال من الأحوال على حساب البلدان النامية.